استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي عُقد في القاهرة بمشاركة ممثلين ورؤساء أجهزة المنافسة من 36 دولة أفريقية، بهدف استكمال مناقشات اللوائح المنظمة لإنشاء جهاز المنافسة القاري على مستوى الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة الجهاز، الذي رحّب في كلمته الافتتاحية بالمشاركين، معربًا عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث المهم، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته اللجنة في مواءمة سياسات المنافسة الوطنية مع أهداف المنطقة القارية. ودعا ممتاز إلى مواصلة المفاوضات حول مشروعات اللوائح المتبقية، قبل أن يعلن رسميًا انطلاق فعاليات الاجتماع واعتماد جدول الأعمال.
من جانبه، وجّه السيد واماكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الشكر لمصر على استضافتها للاجتماع، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية خلال الاجتماع الأول للجنة في مايو الماضي، والذي أسفر عن وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها، وإعداد لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني استعراض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة لاعتماده، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، منها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة القارية، واللائحة المعدلة الخاصة بالتركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
وفي ختام الفعاليات، اعتمدت الدول الأعضاء التقرير النهائي الصادر عن الاجتماع، متضمّنًا القرارات الخاصة بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد الحد الأقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لتلك العمليات، بالإضافة إلى اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز في ختام كلمته عن تقديره لجميع المشاركين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء، من أجل تحقيق إنفاذ فعّال لقوانين وسياسات المنافسة، بما يسهم في تعزيز رفاهية المواطنين ودعم نمو الاقتصاد الأفريقي.
