التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”، الذي نقل فائق التعابير الدبلوماسية من حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، ودعمها المعني للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي بالمجلس، إن السفير الإيطالي عرج للحديث عن مستوى التعاون النوعي الذي تم بين فريق الحماية المدنية الإيطالي وزملائهم في ليبيا اثناء مأساة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بيه. والذي تمكن من ترتيب عاجل لنقل المصابين نحو مراكز علاج الحروق في إيطاليا.
وأضاف لقد تم التنسيق بين إدارة الحماية المدنية، ومركز العلميات عن بعد، بالتعاون مع القيادة العملياتية للقوات المشتركة، لوزارة الدفاع، مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والممثليات الدبلوماسية للبلدين ، وكانت الزيارة المبدئية السابقة للفريق الإيطالي وتعاونهم العملي مع زملائهم في ليبيا وراء هذا التكامل العاجل بين الطرفين، والذي نرجوا تحققه بشكل مستمر بالقياس لمختلف آفاق التعاون المشترك.
وشكر النائب هذه الوقفة الإنسانية من طرف إيطاليا والإسراع لنجدة ضحايا انفجار بنت بيه دون تأخير. ووفق تعاون نوعي مشترك مع الأطراف الليبية.
وتطرق اللقاء لاجتماع برلين بخصوص ليبيا الذي سيبدأ هذا المساء وحتي يوم الغد الجمعة، والذي يضم أطرافا اوربية ودولية وعربية للبحث عن مخارج ممكنة تسمح بإنهاء حالة الانسداد القائم في ليبيا. كما تناول اللقاء الأهمية المرجوة في هذا الاتجاه من مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المُتوسط (روما – ميد)، الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية في ديسمبر القادم. والذي من المرجو ان يكون المجلس الرئاسي طرفا أساسيا في اعماله هذا العام.
وشدد الكوني خلال اللقاء على التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف.
كما أوضح النائب في هذا الصدد رؤيته حول مستقبل صيرورة الوضع السياسي في ليبيا، بانه لضمان تحقيق الاستقرار في البلاد، يجب الاتجاه نحو تبني اللامركزية في الحكم، وضرورة العودة لنظام المحافظات الذي كان قائما في السابق. وذلك بكل الامتيازات التي ستترتب عن هذا الخيار، من الناحية الأمنية او الاقتصادية وتوزيع الميزانية على مختلف المحافظات، بدل تمركزها في العاصمة المركزية. وحيث سيفكك هذا الحل اشكاليات عدة، ويرفع الضغط عن العاصمة التي ستكون مجرد محافظة كغيرها وفق ميزانية محدودة لها. وستتفرغ عندها الحكومة المركزية لأعمالها السيادية التي تعود اليها بالذات
