عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت وزيرة الإسكان في مستهل الاجتماع أن قطاع الإسكان يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والخدمات.
وشددت المنشاوي على أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُعد نموذجاً ناجحاً لجهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدة مواصلة التوسع في مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بمواصفات حديثة وأنظمة سداد ميسرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة والبرامج الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات، حيث تابعت أعمال تنفيذ المرافق والخدمات بمشروعات المبادرة الرئاسية بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، إلى جانب متابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري في مدن غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، بل تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق جودة الحياة للسكان ويعزز من جاذبية المدن الجديدة للاستثمار والإقامة.
وفي هذا السياق، وجهت المنشاوي بطرح المزيد من مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة الموارد.
من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرة إلى أن المشروع شهد إقبالاً ملحوظاً من شركات التطوير العقاري، حيث تم تقديم 137 طلباً لحجز الأراضي المطروحة ضمن المشروع.
كما أوضحت أنه تم البدء في إجراءات الفتح الفني للمظاريف المقدمة من المطورين العقاريين، تمهيداً لاستكمال مراحل التقييم واختيار المشروعات المستوفية للشروط.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة لتعزيز المبادرة الرئاسية وزيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة أن المطورين المشاركين ملتزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً وفقاً للضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المنشاوي بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، ورصد معدلات التنفيذ بشكل مستمر، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسليم الوحدات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
