عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مدينة إسطنبول التركية.
ودعت وليامز، المشري إلى التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل الوصول إلى توافق سريع لحل خلافات المسار الدستوري.
وكشفت وليامز بعض المحاور التي ناقشتها مع المشري، ومنها: «إدانة أعمال العنف المريعة التي اندلعت بين ليلة وضحاها في طرابلس، ما أدى إلى مصرع عدد من المدنيين وإصابة عدد آخر منهم، من بينهم أطفال»، حسب بيان صادر عنها اليوم السبت.
وأكدت ضرورة إنجاز كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عملهما المشترك، المتعلق بإعداد الإطار الدستوري اللازم لتنفيذ الانتخابات الوطنية بصورة عاجلة.
وأضافت المستشارة الأممية أن المشري أطلعها على المناقشات التي جرت داخل مجلس الدولة بشأن معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بازدواجية الجنسية بالنسبة للمرشحين للرئاسةـ وكذلك التعديلات على مسوَّدة الدستور 2017 المتفق عليها مع مجلس النواب.
وأكدت ضرورة التوصل إلى توافق سريع بين المشري وعقيلة صالح بشأن المسار الدستوري الذي وصفته بأنه «مسألة حساسة، وذلك لتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن تسجلوا للتصويت».
وأشارت إلى تقديم خطاب للمشري ورد إليها من عقيلة صالح حول التعيينات للمناصب السيادية، خصوصًا تلك المتعلقة بالمالية والرقابة والمحاسبة، مضيفة أن المشري وافقها الرأي حول «ضرورة مناقشة هذه الأمور كجزء من حزمة واحدة، التي من أبرز عناصرها أن يتم إرجاع البلاد إلى مسار ثابت يؤدي إلى الانتخابات تقوم على أساس إطار دستوري».
وتناول الاجتماع كذلك أزمة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.، وشددت المستشارة الأممية على «ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وطبيعتها التقنية»، مشيرة إلى أن إجراءات من هذا النوع يفضل أن تتخذ من قبل «هيئة تنفيذية منتخبة وموحدة وذات سيادة وشعبية».
