أكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة أن تستند العملية الانتخابية إلى أساس دستوري وقانوني يحظى بقبول المؤسسات والقوى الوطنية.
وأعرب المجلس، في بيان صدر أمس، عن رفضه للقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2023 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، واصفاً القانون بأنه “غير دستوري”.
وأوضح المجلس أن التعديل الدستوري الثالث عشر أنشأ مساراً تشاركياً بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة (6+6) لإعداد القوانين المنظمة للانتخابات، لافتاً إلى أن خارطة الطريق التي اعتمدتها رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في 18 يونيو 2026 نصت على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة.
وأضاف أن التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة المصغرة “4+4” بشأن الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات هي تفاهمات سياسية تحتاج إلى استكمال مسارها المؤسسي والقانوني، ولا ينبغي أن تتحول إلى قواعد تشريعية نهائية قبل موافقة رئاستي المجلسين.
ودعا المجلس مجلس النواب إلى استكمال التشاور بشأن الإطار الانتخابي، كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الاضطلاع بدورها التيسيري بما يضمن احترام المؤسسات الليبية ومساراتها الدستورية.
