طرابلس –
أكد المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتمثيل الخارجي للدولة، مشددًا على أن أي تواصل أو تحرك في هذا الإطار يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية وبما يحفظ سيادة الدولة ووحدة موقفها.
جاء ذلك في مراسلة رسمية صادرة عن مكتب رئيس المجلس الرئاسي، بتاريخ 16 أبريل 2026، موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية ما تم تداوله بشأن تكليف أحد الموظفين بتسيير مهام تتعلق بوزارة الخارجية.
وأوضح المجلس أن ما صدر من إجراءات أو تكليفات بهذا الشأن يتطلب التقيد الصارم بالإطار القانوني، لافتًا إلى أن مهام الاتصال الخارجي والتمثيل الدبلوماسي تُعد من الاختصاصات السيادية التي تستوجب تنسيقًا مباشرًا مع وزارة الخارجية، ولا يجوز مباشرتها بقرارات منفردة أو ترتيبات إدارية لا تستوفي المتطلبات القانونية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي تؤكد على ضرورة التشاور في إسناد المناصب السيادية، بما يضمن انتظام عمل السلطة التنفيذية ويعزز وحدة القرار السياسي.
كما شدد المجلس الرئاسي على أن الأعراف الدبلوماسية المستقرة تحصر مهام الاتصال الخارجي والتعبير عن الموقف الرسمي للدولة في الجهات المخولة قانونًا، وعلى رأسها وزارة الخارجية، محذرًا من أن أي تجاوز لهذه القواعد قد يؤدي إلى إرباك المشهد الدبلوماسي وإضعاف الموقف السيادي لليبيا.
