قال المهندس محمد المزوغي، إن استغلال السلطة والتصرف في ممتلكات الدولة دون وجه حق، وإبرام عقود وصرف دون رقابة، والتلاعب في القرارات الإدارية، لا شك أنها تشكل انحرافات خطيرة عن المبادئ والأعراف المتعارف عليها في الحكم الرشيد.
وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض الأفراد أو الجهات، ولكنها في النهاية ستؤدي إلى تآكل الثقة العامة في المؤسسات الحكومية والقانونية، وتضر بمصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
وأكد أنه من الضروري التصدي لهذه الممارسات بحزم وشفافية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ينبغي على الجهات الرقابية والقضائية المختصة أن تقوم بدورها في التحقيق والمحاسبة، دون تردد أو تحيّز. كما يتعين على الدول والشركات الأجنبية أن تلتزم بالقوانين والاتفاقات المبرمة بشكل رسمي وشرعي.
وأشار إلى أنه يجب مراعاة ظرف الدولة الليبية الحالي وعدم استغلال الظروف والقيام بعمليات اشبه ما يكون بنهب وسرقة مقدرات شعب بالتعاون مع أشخاص او جهات غير ذات صفة شرعية وغير مخولة مهما كانت مراتبها او مسمياتها.
وشدد على أنه ليس هناك بديل عن بناء مؤسسات قوية وعادلة تحظى باحترام المواطنين والجهات الدولية. هذا هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المنشود في ليبيا.
