أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بياناً قال فيه “إن إصدار مجلس النواب لقرار تكليف رئيس للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة والبت في هذا الشأن هو إجراء غير سليم، لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.
يأتي هذا البيان بعد أيام على تسمية فتحي باشاغا رئيسًا مكلفًا بتشكيل الحكومة من قبل مجلس النواب، بعد تزكية عدد أعضاء من مجلس الدولة.
كما سبق وصدر يوم أمس الثلاثاء بيانٌ لأعضاء من مجلس الدولة يعارض التوافق مع البرلمان بشأن التعديل الدستوري، ورفض الأعضاء الموقّعون على البيان قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
ويعكس البيان الأخير للمشري حالة الانقسام التي باتت واضحة في المجلس الأعلى للدولة، بتواجد 75 عضوًا داعمًا لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، و54 عضوًا مؤيدًا لبقاء رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.
