كشف النائب العام المستشار الصديق الصور، عن مخالفات واسعة في بيانات الهوية الوطنية، شملت منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة للقانون، واستخراج آلاف جوازات السفر استناداً إلى بيانات مزورة، إلى جانب تجميد أموال من الخزانة العامة مرتبطة بهذه المخالفات.وقال الصور، خلال ندوة بشأن مهددات بيانات الهوية الوطنية، عُقدت ظهر اليوم الثلاثاء في طرابلس، إن مراجعة البيانات أظهرت استخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر استناداً إلى بيانات مزورة، فضلاً عن 710 جوازات سفر تفتقر إلى ضوابط جودة البيانات.وأوضح أن الإجراءات المتخذة شملت شطب 442 قيداً عائلياً، وإيقاف 8662 رقماً وطنياً، وسحب وإيقاف 571 بطاقة انتخابية، والتعميم بسحب 1855 جواز سفر.تجميد 84.5 مليون ديناروفيما يتعلق بالأموال العامة، أعلن الصور تجميد 84.5 مليون دينار مخصصة للرواتب والمعاشات، و24.6 مليون دولار مرتبطة بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى 3.8 مليون دينار من مخصصات منحة أرباب الأسر، على خلفية المخالفات المرتبطة بتزوير بيانات الهوية الوطنية.وكشفت المراجعة، بحسب الصور، تعارضاً بين قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني، إلى جانب اختلاف بيانات سجل الناخبين وسجلات الانتخابات الرئاسية عن بيانات مصلحة الأحوال المدنية
