بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والتعددية الثقافية الأسترالية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا، ووضع إطار مؤسسي منظم للتعاون المشترك، بما يدعم الشراكة الثنائية في المجالات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على أوجه التعاون القائمة بين البلدين، مشيرة إلى وجود شراكات فعالة تجمع مصر بعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة بالجانب الأسترالي، فضلًا عن آليات وبروتوكولات تعاون يمكن البناء عليها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الأداء الاقتصادي المصري، وفي مقدمتها قطاع السياحة، الذي حقق معدلات قياسية غير مسبوقة خلال العام الجاري، مع وصول أعداد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح، بما يعكس تعافيًا قويًا للقطاع رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضحت أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما صاحبه من فعاليات ومؤتمرات دولية، أسهم في إطلاق حملة ترويجية عالمية واسعة لمصر، لا سيما لمنطقة الجيزة، وهو ما انعكس إيجابًا على الصورة الذهنية لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.
كما أشارت إلى توجه الدولة للاستثمار في العنصر البشري بقطاع السياحة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس المتخصصة، إلى جانب إبراز التنوع الحضاري والثقافي الفريد الذي تتمتع به مصر، باعتباره عنصر جذب رئيسيًا للسائحين من مختلف دول العالم.
وأكدت الوزيرة أن ما يشهده قطاع السياحة من نجاحات يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها الدولة، لافتة إلى أن تنوع الأسواق السياحية الوافدة من آسيا وأوروبا يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.
وفي السياق ذاته، استعرضت «المشاط» النموذج الاقتصادي المصري وجهود توطين التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تضم مختلف الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها التنمية البشرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية على مستوى جميع المحافظات.
كما تطرقت إلى الإصلاحات الجارية في قطاع التعدين، وما يتيحه من فرص واعدة للتعاون المشترك، إلى جانب قطاعات السياحة وتنمية المجتمعات الريفية، مؤكدة أهمية كفاءة توجيه الموارد التمويلية نحو التدخلات الأعلى أثرًا والأكثر استدامة.
وناقش الجانبان دعم دور منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة، وتعزيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، باعتبارها محاور رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأسترالية إلى القطاعات ذات الأولوية في السوق المصري.
وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة البناء على الزخم الإيجابي الحالي، وتحويله إلى خطوات عملية واضحة، من خلال تنسيق الجهود وتحديد آليات تعاون فعالة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة آن علي بالتطور المستمر الذي تشهده مصر في مختلف قطاعات التنمية، خاصة قطاع السياحة، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا بالتحديات.
وأوضحت الوزيرة الأسترالية أن الحكومة الأسترالية أجرت مؤخرًا مراجعة شاملة لتدخلاتها الإنمائية، بهدف تقييم الأثر المحقق، وتعزيز كفاءة السياسات والبرامج، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا على المديين المتوسط والطويل.
