قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية».
وطالبت وزارة الداخلية في حكومة باشاغا كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».
في غضون ذلك أكدت قيادات عسكرية وأمنية، خلال اجتماع بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء، أنهم «جاهزون للدفاع وردع أيّ قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة». وأكد المجتمعون بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد «النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب والقتال لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار».