أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، انتهت ولايتها محليا بانتخاب حكومته من قبل مجلس النواب.
وأشار باشاغا إلى أن حكومة الدبيبة انتهت شرعيتها دوليا بانتهاء اتفاق جنيف يوم 21 يونيو 2022، وفق خريطة الطريق، التي تولى بموجبها عبدالحميد الدبيبة، حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب باشاغا، في فيديو نشرته إحدى الصفحات التابعة لحكومته في الساعة الأولى من صباح الأربعاء 22 يونيو، كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، «بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية»، مضيفا أن كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون والشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، بحسب قوله.
وأضاف باشاغا أن حكومته آثرت «الصبر والحكمة» تحاشيا «لأي مزايدات ودرءا لأي اتهامات»، خاصة أن البعض قال إن «الحكومة منتهية الولاية» لديها شرعية غير وطنية متمثلة في الاعتراف الدولي، الذي اكتسبته من اتفاق جنيف.
وتابع أن الاتفاق انتهى الثلاثاء 21 يونيو، وبذلك من المفترض أن المشروعية الدولية انتهت ومن قبلها مجلس النواب «وأغلبية المجلس الأعلى للدولة»، الذين منحوا الثقة لحكومته، بحسب قوله.
وشدد على أن الاتفاق السياسي في جنيف كان محل «احترامنا ورضينا بنتائجه ومخرجاته وشاركنا في الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في 24 ديسمبر الماضي، والتي أفشلتها الحكومة منتهية الولاية».
ووجه باشاغا حديثه للمجتمع الدولي، مؤكدا أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية وجادة في العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما طالب المجتمع الدولي، بعدم التعامل مع «أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية.. حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، لما في ذلك من تهديد حقيقي على أمن الدولة، وما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة الليبية
