دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى إجراء حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية، يستهدف كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة.
وقال باشاغا إن الحكومة المكلفة تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود، والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار، «في ظل اعتبار اقتتال الأخوة خط أحمر لا يمكن المساس به»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي عقب عقد الاجتماع الثاني للحكومة بمدينة درنة، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المبادرة للتوافق على بعض القيم والمبادئ الوطنية، موضحا أن الحكومة تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما ترغب في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن، خصوصا ممن كان لهم دورا مميزا في المصالحات وفض المنازعات التي جرت خلال الفترة الماضية.
وتابع: «تقر الحكومة الليبية بأن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب وترى أن هذه الجهود لابد أن تستمر وتنصب في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض، وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر».
كما دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع الحكومة المكلفة من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم.
وتناول باشاغا أهداف مبادرته، والتي يأتي في صدارتها «الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات».
وأكمل: «عدم اللجوء إلى العنف ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل».
وتشمل أهداف المبادرة أيضا: «بناء المؤسسات الأمنية والمدنية البناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من قبل الجميع في محاصرة الفساد وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات للمواطنين»، وفق كلمة باشاغا.