برعاية رئيس الوزراء.. الصالون البحري المصري ينظم مؤتمر تشجيع الصادرات لإفريقيا

انطلاقا من الهدف الاستراتيجى للدولة الذي اعلنه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بالوصول بقيمة الصادرات المصرية الي مائة مليار دولار سنوياً، وفى إطار من التعاون الوثيق والشراكه القوية، ينظم مجلس أمناء مؤسسة الصالون البحرى المصرى، والجمعية العلمية العربية للنقل، مؤتمرا ومعرضا “لقطاع البناء والتشييد” المصرى تحت شعار- آفاق أرحب للصادرات المصرية فى أفريقيا : الفرص والتحديات؛ تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء و بدأت الاستعدادات الجدية لإقامة سلسلة من المؤتمرات السنوية لتشجيع الصادرات المصرية إلى أفريقيا وتم اختيار قطاع المقاولات و مستلزمات البناء في السنة الأولى نظرا للطاقات المصرية الكبيره في هذا القطاع نتيجة للمشروعات الكبيرة التي توسعت فيها مصر في الاعوام السابقة والتى شارفت على الانتهاء وجاء هذا تلبية لاحتياجات السوق الافريقى من اعادة اعمار لبعض الدول ووجود دول اخرى في حاجة لاستكمال البنية التحتية لها ونقل التجربة المصرية في هذا المجال من استشارات ومواد بناء ومقاولات ولذا وجب علينا دعم هذه القطاعات بما يحقق زيادة قدراتها التنافسية في مواجهة المنافسين من خارج القارة الافريقية.
اول هذه المؤتمرات سوف يعقد في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كل الوزارات و الهيئات والجهات المعنية، وكذلك شركات القطاعين العام والخاص المهتمة بالتعامل التجارى والاقتصادى مع القارة الأفريقية .
وفي إطار الإعداد لهذا المؤتمر تم عقد مجموعة من الموائد المستديرة التي شهدت مشاركة فعالة واسعة من الوزارات والجهات المعنية بالدولة و مجلس النواب وكذلك ممثلي البنوك وشركات التأمين و شركات النقل و اللوجيستيات والشركات والمصانع ذات الخبرة في التعامل مع السوق الإفريقية وتلك الراغبة في اقتحام هذه الأسواق والمنافسة فيها
وأسفرت هذه اللقاءات عن تحديد العديد من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلي أفريقيا وانتهت إلي وجوب العمل علي عقد المزيد من الموائد التخصصية لوضع آليه لتذليل تلك العقبات، والتي تنطلق من مجموعة من الحقائق في مقدمتها الأهمية الكبيرة للسوق الافريقية التي تمثل 1.4 مليار نسمة يمثلون نحو 17%من سكان العالم إضافة إلى وجود الكثير من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وعدد كبير من الدول الافريقية وكذلك الاتفاقيات الجماعية، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل وكذلك تجمع الكوميسا وغيرها.
وأشار الدكتور/ عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق ورئيس المؤتمر ان الاطارالعام للمؤتمر ينعقد على مرحلتين الاولى فى ديسمبر 2022 ،والثانية فى النصف الاول من 2023 حيث ينعقد فى إطار عدد من الموائد المستديرة تتناول بالعرض والتحليل التحديات التى تواجه عمليات التصدير فى قطاع البناء والتشييد حيث سيبدأ المؤتمر الأول بهدف التنسيق بين منتجى مواد البناء وشركات المقاولات للوصول إلى آلية للتعاون المشترك والتعامل كوحدة واحدة فيما سيطرح عليهم في المشاريع المستقبلية المرجوة في المؤتمر الثاني مع طرح كلا من البنوك والمؤسسات التمويلية وممثلي شركات الشحن، والتأمين، والخدمات اللوجستية وجميع الجهات المنوطة بعملية التصدير الحلول لجميع المعوقات أمام عملية التصدير اما المرحلة الثانية وتنعقد فى إطار مصرى أفريقى حيث يتم فيه تناول مخرجات المؤتمر الاول ، ثم البناء على ما تم إنجازه وما صدر عنه من توصيات ، فضلا عن ـ وهذا هو الاهم ـ التعرف على الفرص المتاحة لتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات فى اطار قطاع البناء والتشييد ، وما يمكن تنفيذه من مشروعات ، وإبرامه من بروتوكولات تعاون ، وعقده من صفقات تجارية بين الجانبين المصرى والافريقى، ووضع آليات للتعاون الحالى والمستقبلى يشارك فى هذه المرحلة بجانب المشاركين المصريين نظرائهم من الدول الافريقية التى سيتم توجيه الدعوات اليهم ، سفراء وكبار مسئولين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تمويل وبنوك أفريقية ، وخاصة من الدول التى تشهد مرحلة لاعادة البناء والإعمار ، فضلا عن سفراء الدول الافريقية المعتمدين فى القاهرة ،ممثلوا الاتحاد الافريقى ، والتجمعات الافريقية الخمسة و يتواكب مع عقد المرحلة الثانية للمؤتمر إقامة معرضا يضم كافة السلع والخدمات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة ومتطلبات المدن الذكية ، والمناطق اللوجيستية ، والموانئ .
واوضح السفير محمد العرابي وزيرالخارجية الأسبق ان الهدف المرجو من هذه المؤتمرات الدورية هو الاسهام فى تعزيز العلاقات المصرية الافريقية وتقويتها فى المجالين الاقتصادى والتجارى و زيادة نسبة الصادرات المصرية لأفريقيا عبر فتح أسواق جديدة لتصدير كافة مواد البناء المصرية، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجالات المقاولات والتشييد والبنية التحتية والاستشارات الفنية والهندسية للأسواق الأفريقية، عبر بحث احتياجاتها ومشروعاتها الكبرى، وكيفية مشاركة مصر في تنفيذها.
ومن ابرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية في افريقيا ما يتعلق بقطاع النقل واللوجيستيات حيث اكد اد. محمد علي ابراهيم العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونائب رئيس المؤتمر على ضرورة تطوير امكانات مصر في مجال النقل مع افريقيا سواء عن طريق النقل متعدد الوسائط و اصدار التشريعات الخاصه به الي جانب انشاء اسطول مصرى للنقل البحرى.
بينما أكد اللواء المهندس هشام الخطيب رئيس المعرض الصناعى المصاحب للمؤتمر علي جودة وتنافسية المنتج المصرى مشيرا إلى اهمية الخروج بحلول ونتائج ايجابية وانه جاري التخطيط لاقامة معرض يضم أهم الصناعات والخدمات المصرية المؤهلة والتي تستهدف التصدير إلى الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر من أجل استعراضها من قبل المشاركين والمشترين الدوليين .
وخلال مائده مستديرة ادارها اللواء طارق مهدى المحافظ السابق للاسكندرية والبحر الاحمر والوادى الجديد وعضو اللجنة العليا للمؤتمر اشار إلى اهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص باعتبار التصدير الي افريقيا مسألة حيوية للاقتصاد وايضا لتعزيز العلاقات المصرية مع شعوب القارة الافريقية، واكد علي الحاجة الى منظومة من القطاع الخاص والحكومي ضمن مؤسسة عليا للتصدير تبني تصرفها علي قاعدة بيانات تتضمن الدول المستهدفة والقدرات التنافسية مع الدول الاخرى ووضع نماذج للعمل بالصفقات التبادلية، مع الاحتياج الي تحمل البنوك وشركات التامين مخاطر حصول المقاولين والمصدرين علي مستحقاتهم من الدول مع استمرار دعم الدولة السياسي لمقاوليها ومصدريها .
و دعا النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الاسواق الافريقية تتضمن احتياجاتها والمنافسين فيها والقوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والاقتصاد فيها مقترحا انشاء منصة تفاعلية للتواصل بين المصدريين والمستوردين من مصر والدول الافريقية، إضافة إلى الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال.
وفي هذا السياق اكد المهندس عمرو فاروق استشارى الطاقة المتجددة انه تم بالفعل خلال هذا العام انشاء مركز البحوث الافريقية والذي اصدر عددا من الدراسات للاسواق الافريقية في قطاع التشيد و البناء والتي ستكون النواة لباقي القطاعات.
كما اجمع ممثلو قطاع البنوك والتأمين علي ضرورة دعم الدولة وتوفير خطابات الضمان وتسهيل التمويل اللازم للمصدريين بالتعاون مع جهات التمويل القارية والدولية العاملة في افريقيا فيما اشار ممثلو شركات التأمين الي ضرورة تكاتف شركات التأمين للوصول الي حلول خارج الصندوق لمواجة التحديات التي تواجة التأمين في القارة الافريقية لمساندة الدولة المصرية للوصول الي خطة المائة مليون.
وفي المائدة المستديرة التي ادارها اللواء مهندس/ عماد الالفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية والتي ضمت اكثر من ٢٠ شركة موزعين بين القطاع العام و الخاص و قطاع الأعمال من كبرى شركات المقاولات والاستشارات الهندسية ومنتجي مواد التشيد و البناء، اكد على انه لدى الشركات المصرية خبرة جيدة في التعامل مع السوق الافريقية مع امكانية اعادة تجربة سد تنزانيا والتحالف الذي تم بين كبري الشركات المصرية في مجال المقاولات ومواد البناء والتي امدت المشروع بمستلزماته وقد تم عرض تلك التجربة بالتفصيل من خلال تلك الشركات خلال تلك المائدة و التي ضمت السيد المهندس هشام ابو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء والذي اكد اهمية وجود كيان شامل او مجموعة شركات قابضة تنظم التصدير الي افريقيا في كل مجال من مجالات السلع والانشطة المختلفة
و اكد د.كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة علي اهمية المضي قدما في العمل علي فتح الاسواق الافريقية امام مواد البناء المصرية و ابدى رغبته سواء الشخصية او كممثلا عن الغرفة في دعم المجهودات المبزولة في هذا السياق.
و صرح الاستاذ محمد جبل رئيس احدى الجهات المنظمة للمؤتمربأن هناك جدية واهتماما من كل الجهات الحكومية والخاصة، وهناك ايمان كامل بضرورة تشجيع و دعم الصادرات المصرية الي افريقيا خاصة في مجال التشييد والبناء وهى مجالات حققت فيها مصر نجاحا كبيرا شهده العالم في مجال المشروعات القومية خلال السنوات الثماني الماضية وهو ما سيتم استثماره لفتح الاسواق الافريقية امام الخبرات و المنتجات المصرية.