وتفصيلاً، قال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية البريطاني (FCDO) إنه فرض عقوبات على الشركات «التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للأطراف المتحاربة».
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.
وبحسب البيان فإن هذه العقوبات «ستحد من حريتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن العقوبات «تستهدف بشكل مباشر الذين تسببت أفعالهم في تدمير حياة الملايين».
وأضاف أن «الجانبين ارتكبا انتهاكات عدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبررة على الإطلاق».
وتابع: «لايزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي».
ومنذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 من أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، من دون أي أفق للتهدئة.
من جهتها أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن الصراع المحتدم في السودان أدى إلى نزوح أكثر من 3.1 ملايين شخص من ديارهم، منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى بلدان مجاورة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة فر أكثر من 2.4 مليون شخص إلى مناطق أكثر أمناً داخل البلاد. وقالت المنظمة إن نحو 738 ألفاً آخرين عبروا إلى دول مجاورة.
وأضافت أن مصر تستضيف أكبر عدد من الفارين (أكثر من 255500 شخص)، تليها تشاد بأكثر من 238000، وجنوب السودان بنحو 160800 شخص، كما ذكرت أن أكثر من 62 ألف شخص فروا إلى إثيوبيا، وأكثر من 16700 إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، ونحو 3000 إلى ليبيا.
وأفادت بأن أكثر من 72% من النازحين هم من الخرطوم، ونحو 9% من ولاية غرب دارفور، وهما الموقعان اللذان تركزت فيهما معظم الاشتباكات.
وتابعت المنظمة أن 65% من الفارين إلى دول الجوار هم من السودانيين، والبقية من الأجانب واللاجئين الذين أجبروا على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطلع الأسبوع الجاري، من أن البلاد على شفا حرب أهلية واسعة النطاق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع طرح اجتماع إقليمي فكرة نشر قوات في السودان لحماية المدنيين. ودعت المجموعة الرباعية التي اجتمعت يوم الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى عقد قمة لقوة شرق إفريقيا الجاهزة، وهي قوة إقليمية من 10 أعضاء، لبحث الاقتراح.
والمجموعة الرباعية هي لجنة فرعية تابعة للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، وهي كتلة شرق إفريقية من ثمانية أعضاء يرأسها الرئيس الكيني وليام روتو، الذي دعا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في السودان، وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.
ولم يحضر مندوب الجيش السوداني، الذي كان في أديس أبابا، اجتماع يوم الاثنين، متهماً روتو بعدم الحياد، إذ اتهمت الحكومة السودانية الحكومة الكينية بالوقوف إلى جانب القوات شبه العسكرية في الصراع.
كما نددت الحكومة السودانية باقتراح نشر القوات، قائلة في بيان صدر الثلاثاء، إن أي قوات أجنبية في الأراضي السودانية ستعتبر معتدية.
كما استنكر البيان تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي دعا إلى فرض منطقة حظر طيران فوق السودان.
في غضون ذلك، تستضيف مصر اليوم اجتماعاً لدول جوار السودان بهدف إنشاء آليات فعالة للمساعدة في إيجاد تسوية سلمية للصراع، بحسب الرئاسة المصرية.
وتأتي المساعي الدبلوماسية الإقليمية بعد تعليق الولايات المتحدة والسعودية جولات محادثات منفصلة في جدة بعد انتهاكات متكررة لاتفاقات لوقف إطلاق النار.
