بعد سلسلة من فضائح الفساد التي ضربت حكومة عبد الحميد الدبيبة، شرع بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا ووضع كامل الثروات الليبية النفطية الحالية والتي لم يتم التنقيب عنها بعد، تحت وصايتها، مثيرًا استياءًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا، حتى أن الغرب ندد بهذه الإتفاقية.
فقد كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي عن تجاوزات ضخمة في إدارة موارد الدولة وتوجيه الموازنة الحكومية لعام 2021 مسلطاً الضوء من جديد على حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وهو إن لم يكن حجمه خافياً على أحد فإن تفاصيله الواردة في تقرير الديوان كانت صادمة.
وركز التقرير على تفاصيل المعاملات المالية لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة واتهمها بإهدار مليارات الدينارات على أمور ثانوية أو في الأقل ليست من الأولويات لدولة تقف على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي.
ولكن خطورة الاتهامات وحساسيتها، لم تدفع المجتمع الدولي “الغربي” للتحرك وإلقاء اللوم على أحد بالرغم من صراحة الأدلة الواردة في التقرير، بل اكتفت بالثناء على عمل الديوان، إلى أن تلقت صفعة هددت مصالحها بمذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها الدبيبة مع الحكومة التركية.
واعتبر في هذا السياق عضو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان يوسف العقوري أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة في طرابلس مع الجانب التركي بشأن التنقيب على النفط والطاقة تجاوز وتدخل في الشأن الليبي من قبل تركيا، مؤكدًا أن البرلمان قد يتخذ خطوة لقطع العلاقات مع تركيا مجددًا.
وعلق على ذلك قائلاً: “هي نفس الطريقة التي تم التطرق إليها من قبل الجانب التركي أثناء الاتفاقيتين البحرية والأمنية، هم يطلقون عليها مذكرة تفاهم لكن السؤال يطرح نفسه لماذا تم عرضها على البرلمان التركي للمصادقة عليها إذا كانت مذكرة تفاهم؟ لذلك كان يجب على الحكومة التنفيذية عرض هذه المذكرة على البرلمان الليبي، لأن البرلمان هو امتداد لإرادة الشعب الليبي وبرلمان منتخب شرعياً يجب أن تعرض عليها هذه الاتفاقية لكي تتم المصادقة عليها”.
وبالفعل فإن المثير للسخرية هو أن حكومة الدبيبة ليست نابعة عن انتخابات سليمة بمشاركة عامة الشعب، بل هي نتاج ملتقى حوار أممي مشبوه أيضًا شاركت فيه شخصيات تم تحديدها من قبل البعثة الأممية وليس حتى من قبل الشعب، وبالتالي فإن التصرف بثروات الليبيين النفطية يتطلب على الأقل حكومة تمثل الشعب، أو مباركة البرلمان (الكيان السياسي الوحيد المنتخب من قبل الشعب في ليبيا).
واستغرب مراقبون مباغتة الدبيبة لحلفائه الغربيين الذي أوصلوه إلى السلطة وقاموا بشرعنة حكومته جتى بعد انتهاء صلاحيتها قانونيًا، حيث أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، مذكّرة بالتزامات الحكومة بموجب خارطة الطريق للبلاد. ودعت في بيان لها، جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويرى المراقبون بأن الدبيبة يحاول توطيد علاقاته مع أنقرة وتمكين مصالحها في ليبيا كونها تحظى بقوة على الأرض، تشمل قاعدتين عسكريتين كاملتين دائمتين وحوالى 3 آلاف مرتزق سوري، على عكس نظيراتها من الدول المعنية بالملف الليبي، وبالتالي يمكن اعتبارها حليفًا مناسبًا لضمان استمرارية حكومته.
