أكد بلقاسم دبرز، مُقرر مجلس الدولة الاستشاري، أن المجلس يواجه أزمة حقيقية تهدد بانقسامه إذا لم تُدار بحكمة ووفقًا للوائح والقوانين.
وشدد دبرز في تصريحات صحفية على أن أي خطوة يقوم بها أي طرف داخل المجلس دون موافقة مكتب الرئاسة المنتخب عام 2023 تُعتبر باطلة ولا أثر لها.
وأشار دبرز إلى أن القضاء الليبي لم يفصل بشكل نهائ
ي في الخلافات داخل المجلس، رغم صدور حكم جزئي بإلغاء عضوية عبدالسلام غويلة لمباشرته عملًا تنفيذيًا في الحكومة، مما قد يُبطل الجلسة التي حضرها.
وأضاف أن اجتماع رؤساء اللجان لعقد جلسة دون تنسيق مع مكتب الرئاسة يُعد مخالفة صريحة للوائح المجلس، حيث ضم الاجتماع 7 لجان من أصل 10، وبعض رؤساء اللجان تجاوزت مدته القانونية. وأكد أن بيان اللجان لا يحمل أي أثر قانوني، ويُعتبر محاولة لضرب وحدة المجلس.
وأوضح دبرز أن مكتب الرئاسة تلقى طلبًا من 60 عضوًا لعقد جلسة انتخابية جديدة، في حين أن اللائحة تتطلب تقديم طلب من 50 عضوًا فقط. بناءً على ذلك، تم الإعلان عن عقد جلسة يوم الإثنين المقبل.
وفيما يتعلق بعضوية عبدالسلام غويلة، أكد دبرز أن غويلة كان منقطعًا لفترة طويلة، ورغم حضوره لأربع جلسات أخيرة، إلا أن القضاء سيُسقط عضويته بسبب توليه منصبًا تنفيذيًا آخر.
