بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

تل أبيب: مصر ليبيا 

حذر بنك إسرائيل من أن الإنفاق العسكري المتزايد في ميزانية العام المقبل سيؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وذلك في ظل حالة عدم اليقين حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الزيادة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك، الذي عُقد في 28 أغسطس، أن جميع أعضاء اللجنة النقدية صوتوا لصالح إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5% للاجتماع الخامس على التوالي، بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في يناير. وأشار المسؤولون إلى أن خفض الفائدة حتى نهاية 2024 غير مرجح.

وذكر البنك أن السياسات النقدية ستركز على استقرار الأسواق، والحد من حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% في يوليو، وهو أعلى من هدف الحكومة البالغ 1-3%.

وأشار البنك إلى أن التضخم قد يظل فوق 3% حتى عام 2025، مع تزايد الضغوط بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أقساط المخاطر. ويأتي ذلك بالتزامن مع الإنفاق الحربي الكبير، الذي بلغ حوالي 100 مليار شيقل (26.59 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب ضد “حماس” في أكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس.

وفي سياق مماثل، قدم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تفاصيل عن ميزانية 2025، التي تشمل خفض الإنفاق بمقدار 35 مليار شيقل، مع تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور. ومن المتوقع أن يتم التصويت على الميزانية في مجلس الوزراء في أكتوبر، مع الموافقة النهائية بنهاية العام.

ورغم هذه التدابير، تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير من الحرب، حيث نما بنسبة 1.2% فقط في الربع الثاني من 2024، وهو أقل من التوقعات. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي معتدلاً في الربع الثالث، في ظل استمرار القيود على العرض وزيادة الإنفاق الحكومي بسبب الصراع.