واصلت تركيا مخالفتها قرارات المجتمع الدولي واللجنة العسكرية “5+5” القاضية بإعادة المرتزقة والمسلحين الأجانب إلى بلدانهم، واستمرت في إرسال المرتزقة السوريين للبلاد.
وعلى الرغم من موافقتها على سحب 150 مرتزقًا سوريًا إلا أنها عوضتهم بإرسال 150 مرتزقًا سوريًا، وصلوا إلى ليبيا يوم 17 فبراير الجاري.
وأشارت التقارير إلى أن المقاتلين الواصلين لليبيا تابعين للواء محمد الفاتح، الموالي لتركيا، وقال إن الجيش التركي ينظم عمليات نقلهم من إدلب باتجاه العاصمة طرابلس.
وأكدت التقارير قيام أنقرة بدفع 200 إلى 250 دولارًا لقادة الحرب مقابل كل مقاتل، وأوضحت أن عملية توريد المرتزقة تتم بشكلٍ منظم، وتعيق عملية السلام في البلاد.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تركيا تجند المرتزقة السوريين عن طريق المخابرات التركية وشركات أمنية تابعة لها، وترسلهم لليبيا؛ تنفيذًا لاتفاقها مع حكومة الوفاق السابقة في طرابلس.
من جهةٍ أخرى، كشفت مجموعة تقارير صحفية تورط تركيا في تقديم وثائق مزورة لمرتزقة تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، حيث يدفع الإرهابيون مبالغ تتراوح ما بين خمسة آلاف و15 ألف دولار مقابل الحصول على وثائق مزورة تضمن مغادرتهم لتركيا بشكلٍ طبيعي، وانتشارهم في أوروبا والعالم.
وأشارت التقارير إلى أن شخصًا من أوزبكستان يتولى مهمة إصدار الوثائق المزورة عبر قناة في التيلغرام، دون أن يعرف الهوية الحقيقية للشخص الذي يصدر له الوثيقة، أو التنظيم التابع له.
