تعرف على حقيقة تصريح أنطونيو غوتيريس حول جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

القاهرة – كريم عبد المطلب
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مساء أمس الأربعاء، انه قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».
جاء ذلك في بيان نسب إلى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك.
وأضاف البيان أن الأمين العام يواصل متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب، والتي شهدت تصويتًا بالثقة على تشكيل حكومة جديدة.
وجدد الأمين العام التأكيد على «أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وأكد ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للانتخاب، «من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم».
وأفاد البيان بأن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
الحث على تجنب تعميق الانقسامات
ودعا الأمين العام، في نهاية البيان، جميع الجهات الفاعلة إلى «الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا».
وصوت مجلس النواب خلال جلسة، الثلاثاء الماضي، بمنح الثقة لحكومة باشاغا، بواقع 92 صوتًا مؤيدًا من مجموع 101 نائب حضروا جلسة منح الثقة.
ومن المقرر أن تؤدي حكومة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم الخميس، بحسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
في المقابل، لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة، في حين يصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بـ«المزورة»، ويقول إن خطته التي أعلنها لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل تمضي قدمًا.