تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات يشير إلى زيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف رفع جاهزية تلك الشركات واستكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا لأحدث المعايير التنظيمية، بما يدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ويعزز كفاءة سوق المال.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال افتتاح البرنامج، أن بناء القدرات ونشر الثقافة المالية يمثلان أحد الأدوار الأساسية للهيئة، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس تكامل جهود الهيئة في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.

وأوضح عزام أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، نفذا خلال العام الماضي أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها آلاف المتخصصين والقيادات التنفيذية في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم برامج مماثلة لدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر متخصصة في عمليات القيد والطرح، مع التركيز على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومسؤولي الإفصاح والحوكمة، بما يضمن رفع كفاءة الشركات واستدامة التزامها بمتطلبات السوق بعد الإدراج.

وأكد رئيس الهيئة أن القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة في القطاعات والأحجام يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، كما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز جاذبية السوق المصرية.

وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحسين إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة عمق سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يقدم رحلة متكاملة تحاكي جميع مراحل القيد والطرح، بدءًا من الإطار التشريعي والتنظيمي، مرورًا بمتطلبات الجاهزية المالية والحوكمة والإفصاح والاستدامة، وصولًا إلى الالتزامات اللاحقة للإدراج، بما يسهم في تسريع إجراءات الطرح ورفع كفاءة الشركات المستهدفة.