ردت حكومة الوحدة الوطنية على قرار مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة الوحدة بالتأكيد على أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية على أنه في ظل انشغال الحكومة بتحسين الخدمات العامة واتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي لأبناء وبنات الشعب الليبي رغم كل التضييق، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عدد من النواب ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة حسب تعبيره.
وأضافت الحكومة أن رئيس مجلس النواب يصر على عقد جلسات غير مكتملة النصاب، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها أي أثر ملموس.
واعتبرت حكومة الوحدة أن هذه القرارات لا تغير من الواقع شيئا، وأنها عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وأكدت الحكومة أنها تتعامل مع ما وصفتها البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء.
