أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، القرار رقم 166 لسنة 2026، القاضي بمنع دخول المواطنين الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، دون إعلان أسباب القرار.
وكلّف القرار وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالشروع الفوري في تنفيذه وتعميمه على جميع المنافذ، مع اتخاذ إجراءات ترحيل المواطنين من الجنسيتين الذين لا يحملون إقامات سارية المفعول داخل ليبيا.
واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في قطاعات التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، شريطة الحصول على الموافقات الرسمية وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة.
ويأتي القرار امتداداً لقيود سابقة فرضتها الحكومة ذاتها في يونيو الماضي على دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، مبررةً حينها تلك الإجراءات بإعادة تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد.
وتشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة أسامة حماد في الشرق، والحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، فيما تُعد البلاد نقطة عبور للمهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط
