أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب تبني سياسات مالية متوازنة، بهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء نائب الوزير بعدد من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الدولية والمستثمرين، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار صبحي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، في ظل جهود الدولة لزيادة المساحة المالية المخصصة للإنفاق على تطوير الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن دين أجهزة الموازنة شهد تراجعاً بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى استمرار العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل، بما يساهم في إطالة عمر الدين وتقليل أعبائه ومخاطره.
كما لفت إلى أن الدولة طرحت حزم تسهيلات ضريبية وجمركية، من شأنها توسيع القاعدة الضريبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، في إطار دعم بيئة الاستثمار وبناء شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال.
وأكد نائب الوزير أن مؤشرات استجابة القطاع الخاص وثقته تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التقدم والنمو، في ظل ما يتم اتخاذه من خطوات إصلاحية مدروسة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحفز النشاط الإنتاجي.
