شدد ديوان المحاسبة الليبي، ، على اختصاصه الحصري بالرقابة المالية بجميع أنواعها، ومباشرته أعمال الرقابة المسبقة على جميع العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاصة لرقابته طرفاً فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
وجاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الديوان خالد شكشك إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء، ورؤساء الهيئات، والمصالح، والمؤسسات والأجهزة، والشركات العامة.
وأكد شكشك عدم جواز ممارسة الرقابة المالية بجميع أنواعها لأي جهة أخرى، تماشياً مع قواعد الاختصاص ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عنها من عدم استقرار المراكز القانونية.
واستند شكشك في خطابه إلى الاختصاصات الدستورية المسندة إلى ديوان المحاسبة بموجب أحكام المادة (28) من الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيمه رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته والتي تهدف إلى إحكام الرقابة الفعالة على المال العام وضمان فاعليتها والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.
بالإضافة إلى ما انتهت إليه إدارة القضايا نيابة عن ديوان المحاسبة من إتمام إجراءات تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في 17 يناير 2024 في الطعن المرفوع من رئيس الديوان بصفته والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وأكد هذا الحكم أن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية أسند إليه دون غيره مسؤولية الرقابة على جميع الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية وتفرده بها جميعا، وأن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
وتتمثل الاختصاصات في: الرقابة المسبقة على العقود وغيرها من التصرفات المالية تفاديا للمخالفة المالية قبل وقوعها، والرقابة اللاحقة الكاشفة عن التجاوزات والمخالفات المالية، والرقابة المصاحبة التي تواكب التنفيذ لتقف على وجه انحرافه وموطن قصوره بغية تصحيحه.
