ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وإقرار حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لتنفيذ توجهات الدولة في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس تعكس نهجاً متكاملاً يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة خلال الاجتماعين السابقين، والتي شملت اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم زيارة المحميات الطبيعية، إلى جانب متابعة مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة ورفع كفاءة بنيتها الأساسية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض موافقة المجلس على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تشمل سجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص وتقارير الانبعاثات الكربونية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والحوكمة البيئية.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت الصناعية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة، بما يرفع كفاءة الرقابة والمتابعة البيئية على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن السجل البيئي الرقمي سيوفر بيانات دقيقة لمتخذي القرار بشأن استهلاك الوقود والطاقة، ورصد المخالفات البيئية، ومتابعة خفض الانبعاثات الناتجة عن تطبيق خطط الإصحاح البيئي، فضلاً عن دعم التزامات مصر المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة دخلت بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي بمشاركة نحو 50 منشأة صناعية، مع استمرار استقبال البيانات وتطوير النظام تمهيداً لتطبيقه بشكل كامل على مختلف المنشآت الصناعية.
وفي إطار دعم الالتزامات البيئية الدولية، وافق المجلس على تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021، بما يسهم في تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، دعماً لقطاعات التبريد والتكييف والفوم والعزل الحراري، وبما يحد من الانبعاثات الضارة ويحافظ على طبقة الأوزون.
كما وافق المجلس على تأجيل تطبيق الزيادة المقررة في رسوم زيارة بعض المحميات الطبيعية، ومنها محمية رأس محمد والجزر الشمالية ومنطقة العرق والفانوس، لمدة ستة أشهر.
واعتمد المجلس كذلك السعر الجديد لمادة «EM» الحيوية المستخدمة في معالجة المخلفات العضوية وتحسين خصائص التربة، نظراً لأهميتها في الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم جهود حماية البيئة، بما يضمن استدامة إنتاجها وتعظيم مردودها البيئي والاقتصادي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تطوير السياسات البيئية وتعزيز أدوات التحول الرقمي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
