اجتمع رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد و التجارة السيد فتحي باشاغا ، رفقة وزير الدوله لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبوزقية ، و وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء السيد محمد فرحات ، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت ، مع رئيس و أعضاء لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية.
بدأ الاجتماع باستعرض رئيس اللجنة الدكتور أنس بعيرة ، فحوى سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع الخبراء الاقتصاديين و الماليين و القانونيين على مستوى ليبيا ، ثم قدم الدكتور أيوب الفارسي، عرض مرئي لعمل اللجنة عن محوري وثيقة الرؤية والتطوير التشريعي .
حيث أثنى السيد وزير الاقتصاد على العرض المرئي للجنة المدروس وفق أسس اقتصادية و ماليه تعمل على التأسيس لاقتصاد ليبي متنوع المصادر و بأساس علمي ، ثم اقترح عضو اللجنة الدكتور مراجع غيث ، إقامة مؤتمر علمي للسياسات النقدية الماليه يتم فيها عرض الورق البحثية التي عملت عليها اللجنة ودعوة الخبراء الماليين للمشاركة فيه واستخراج توصيات بخصوصه لضمان مشاركة أوسع للمختصين، بينما تناول الأستاذ إبراهيم العيساوي ، تقديم الدليل التشريعي و مرحلة قانون المصارف، بينما قدمت الدكتورة سميره الكاديكي ، مقترح مرئي لشراكة بين القطاع العام و الخاص و تعديل القانون المالي لذلك.
تم بعدها مناقشة العرض من قبل السيد رئيس الحكومة و السادة الوزراء و إعطاء بعض الملاحظات حوله و شكر الرئيس اللجنة على العرض الذي أظهر العديد من القصور في التشريعات و القوانين الخاصة بالشراكة بين القطاعين و حث اللجنة على تقديم مقترح متكامل لذلك و تقديمه للحكومة لدراسته، كما أبدى وزير الدوله لشؤون التشريعية جاهزية الحكومة لدراسة مقترحات تعديل القوانين التجارية الذي سيقدم للحكومة و مناقشته مع اللجان المختصة في البرلمان.
فيما تحدث عضو اللجنة المهندس صلاح العمروني ، على نقاط الخلل في قانون النشاط التجاري و كيفية معالجتها، كما أبدى السيد وزير الدوله لشؤون رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء ثنائه على عرض اللجنة و حثهم على توسعة المشاركة مع الخبراء لوضع أسس اقتصادية سليمة.
و في ختام الاجتماع أبدى السيد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتوفير كل متطلبات اللجنة من أجل انجاز الوصول إلى رؤية الاختيار الاقتصادي في ليبيا و تحديد هوية اقتصادية مبنية على اطأسس سليمة وفق تشريعات قانونية نافذة .
