استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم السيد ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيدة ألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، موضحًا أن التعاون بين الجانبين يشمل مجالات متعددة، أبرزها تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني في قطاعات التنمية المختلفة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن زيارة وفد البنك الدولي تأتي في إطار بحث فرص تعزيز التعاون في برامج البنية التحتية والطاقة والمياه، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في تطوير وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة.
وقال رئيس الوزراء: نلمس اليوم نتائج الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، فهي القاعدة الأساسية لأي نمو صناعي أو اقتصادي مستدام، مشيدًا بإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية المتطورة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بدعم معرفي رئيسي من البنك الدولي.
كما أعرب مدبولي عن تطلع الحكومة إلى توسيع التعاون مع البنك الدولي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات مصر لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، إلى جانب تعزيز الشراكة في مجالات إدارة ومعالجة وتحلية المياه، باعتبارها من أولويات الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج ومشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن محفظة التعاون تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية. وأشارت إلى أن إطار الشراكة القُطرية بين مصر والبنك الدولي (2023-2027) يركز على تحقيق النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري وتعزيز المرونة الاقتصادية، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
بدوره، أكد السيد ستيفان جمبيرت أن زيارة الوفد تهدف إلى بحث آفاق جديدة للتعاون مع الحكومة المصرية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة، مشيدًا بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
وفي السياق ذاته، أوضحت السيدة ألمود فايتز أنها قامت بزيارة محافظة قنا لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية الممولة من البنك الدولي ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال. كما أثنت على الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي، مؤكدة حرص البنك على توسيع مجالات التعاون في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، استعرض السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مستجدات التعاون القائم مع الحكومة المصرية في تطوير وإدارة وتشغيل عدد من المطارات، في إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الخدمات.
