انتقد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية شرعيتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتعاون في مجالات الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
واعتبر صوان «أنه من غير الملائم توقيع أي اتفاقية في هذا الظرف من الانقسام» لأن «ذلك ليس في مصلحة البلدين، بل إنه يعمق الانقسام الداخلي ويزيد من رفض الطرف الآخر لتركيا بعد أن بذلت جهودًا طيبة والتمسنا منها انفتاحًا أكبر في علاقاتها مع كل الأطراف في ليبيا».
ويرى صوان، في بيان أصدره ونشره عبر حسابه الشخصي وصفحة الحزب الديمقراطي على «فيسبوك»، أن هذه الخطوة ستظهر تركيا «منحازة إلى طرف على حساب الآخر، في الوقت الذي نرجو أن تلعب فيه تركيا مع كل الشركاء الدوليين دور الوسيط في هذه الأزمة» الليبية.
وقال صوان «إن التوقيت السياسي الذي يشهد انقسامًا كبيرًا نتج عنه حكومتان وأجسام أخرى منقسمة على نفسها ولكل طرف داعموه ومؤيدوه» لا يسمح بمثل هذه الخطوة، في إشارة إلى الوضع الراهن بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ولفت صوان إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس» بعدما «انتهت ولايتها بحسب اتفاق جنيف والذي لا يجيز لها توقيع أية اتفاقات، وأخرى منتخبة من البرلمان في الوسط والجنوب والشرق».
وأوضح صوان أن موقفه يأتي من منطلق حرصه «على أن تنجح هذه الاتفاقات وتأخذ طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ولا تكون محل رفض أو اعتراض» من أي طرف، معربًا عن تقديره لدور تركيا في الملف الليبي، مؤكدًا أن «كل مجالات التعاون الأمنية والسياسية والاقتصادية مفتوحة (أمام تركيا) ومرحب بها كغيرها من الدول الفاعلة في الملف الليبي».
