قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه من الجائز أن يكون إحراق البرلمان عملًا مدبرًا لإسقاط السلطة التشريعية.
واتهم صالح، أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان»، وحمَّلهم مسؤولية ذلك.
وقال عقيلة في مقابلة مع قناة «الحدث»، مساء السبت: «المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة»، موجهًا شكره للقوات العسكرية والأمنية «على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين».
وأضاف: «أقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون»، مشيرًا إلى أن «المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والرواتب لم تصرف»، وتابع: «الليبيون يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر»، وطالب الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بقيادة فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المواطنين.
وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.
أكدت رئاسة مجلس النواب، فجر السبت «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا»، لكنها دانت «قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية»، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس الجمعة.
وأشارت رئاسة المجلس في بيان إلى «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون». وقالت إنها «تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك».
