أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية تنتهي شرعيتها في 22 يوليو.
وأضاف صالح أنه من يتعامل معها من الأجهزة الرقابية والسيادية، يتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية.
وأردف رئيس البرلمان أنه “كلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي أجد أن معرفتي بجذور الأزمة والواجب الوطني يتطلب مني التمسك بالخيارات الضامنة للدولة المدنية، ولم ننحرف عن مبادئ الدولة”.
