أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن لقاء جنيف بمثابة فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية، للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وفق ما نقله رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وأشار “صالح” إلى أن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق الحوار بين كل المكونات باعتبارها شرطا من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى، وفق تعبيره.
وأكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” حرصه بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تعمل في مساحة الحرية والفراغ السياسي، حسب قوله.
وانطلقت أمس مناقشات عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في مدينة جنيف السويسرية.
