أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة وتعزيز الإطار القانوني المنظم لها.
ويأتي القرار تنفيذًا مباشرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 16 فبراير 2026 في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة.
ويستهدف القرار إعادة تنظيم الاختصاص التشريعي والتنفيذي في ما يتعلق بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة الدوائية والأمنية على تلك المواد وفق أحدث المعايير العلمية والقانونية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء، والعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لمكافحة المخدرات، بما يحقق التوازن بين الحزم في مواجهة الاتجار والتعاطي غير المشروع، وضمان احترام مبادئ الدستورية والشرعية.
ويُعد القرار خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتحديث آليات مكافحة المخدرات، عبر أدوات قانونية أكثر إحكامًا، تسهم في حماية المجتمع وتعزيز فعالية الرقابة على تداول المواد المخدرة.
