بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد شركة «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، برئاسة أرنت لوتس الرئيس التنفيذي للشركة، خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، وزيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي والصادرات، إلى جانب مناقشة سبل تذليل التحديات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الصناعة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة التوسعية، والاحتياجات المرتبطة بتوفير العمالة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، فضلًا عن التحديات المتعلقة بالاعتماد على استيراد بعض مكونات الإنتاج من الخارج.
وأعرب الوزير عن سعادته بلقاء قيادات الشركة للمرة الثانية، عقب افتتاح مجمعها الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف يناير الجاري، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج وزيادة عدد المصانع، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي من خلال تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج هذه المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي ويوفر احتياجات الشركة والشركات العاملة في مجال خلايا وألواح الطاقة الشمسية.
وشدد الوزير على ضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الأسواق الدولية، وعلى رأسها الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي عند المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يُلزم المصانع الكبيرة، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من خلال الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع المنشآت الصناعية على الاعتماد على الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه على الجهات المنفذة لمشروعات محطات الطاقة الشمسية بضرورة تدبير الخلايا والألواح من السوق المحلي، بشرط تنافسية الأسعار ومطابقة المواصفات القياسية.
كما أشار الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب وتأهيل العاملين بالشركة، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل مقرها أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم احتياجات القطاع مع تزايد الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية.
