عقدت اللجنة الفنية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 430 لسنة 2026، اجتماعها الأول برئاسة وكيل عام وزارة الصناعة والمعادن مصطفى السمو، وبحضور ممثلي الجهات المعنية، لبحث آلية تزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال.
وناقشت اللجنة الخيارات المتاحة للإمداد، ومنها استخدام الغاز الطبيعي المسال بعد إعادة تغويزه، وإمكانية إنشاء وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، إلى جانب المنشآت البرية وخطوط الربط المطلوبة.
كما استعرضت احتياجات محطات التوليد ومدى جاهزيتها، ومصادر الإمداد، ومتطلبات الربط بشبكات نقل الغاز، مع مقارنة الجوانب الفنية والاقتصادية لاستخدام الغاز المسال والغاز المحلي والوقود السائل.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة استكمال البيانات والدراسات وفق المعايير الفنية والهندسية والاقتصادية ومتطلبات السلامة وحماية البيئة، تمهيدًا لإعداد تصور عملي وخيارات واضحة للتنفيذ.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها الفني والاقتصادي وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ مباشرة أعمالها.
