رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، ببيان ديوان المحاسبة حول حركة الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، معتبرة أنه أزال الغموض بشأن الفارق بين الإيرادات النفطية المحققة والإيرادات المحالة من المصرف الليبي الخارجي التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي، والتي تمثلت في قيمة المحروقات.وتصاعد الخلاف بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي حين أعلنت المؤسسة تحويل مبالغ تجاوزت 1.4 مليار دولار، فيما يقول المصرف إن الإيرادات النفطية الموردة فعلياً إلى حساباته لم تتجاوز 361 مليون دولار، ما يخلق فجوة بين البيانين بنحو مليار و86 مليون دولار.خلاف حول توريد المحروقات ويمتد الخلاف إلى آلية التسوية المالية المرتبطة باعتمادات توريد المحروقات، والمبالغ التي يُجرى استقطاعها قبل تحويل الأرصدة المتبقية إلى المصرف المركزي، ومدى اكتمال البيانات التي تعرضها كل مؤسسة أمام الرأي العام.وقالت مؤسسة النفط في بيانها اليوم: “إن ديوان المحاسبة أوضح بالأرقام البيانات المثبتة لحركة الإيرادات النفطية خلال أكتوبر الجاري، بما يؤكد تطابقها مع البيانات التي نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط عن الفترة ذاتها”.المؤسسة: لم نحجب أي بياناتوأضافت المؤسسة: “يأتي هذا التطابق ليؤكد دقة البيانات التي أعلنتها المؤسسة، ويضع حداً للجدل المثار بشأن صحتها، مجدداً التأكيد على أن المؤسسة لم تحجب يوماً أي بيانات تتعلق بالإنتاج والإيرادات والمصروفات وحركة توزيع المحروقات والكميات الموردة، بل ظلت بياناتها مستندة إلى الأرقام الفعلية والمثبتة”.وأشارت مؤسسة النفط إلى أن بيان ديوان المحاسبة شمل تفصيلاً لقيمة الإيرادات النفطية ومصروفات سداد فواتير المحروقات عن الفترة المذكورة.ونوهت بأنها متمسكة بسياسة الشفافية والإفصاح والتعاون مع الجهات الرقابية والنيابية، وكذلك تعاونها مع مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي في إطار تكامل مؤسسات الدولة.
