– نرفض أي تصعيد مسلح في طرابلس وفي أي منطقة، خاصة في هذا الوقت الحرج، حيث تبذل البعثة جهودًا كبيرة لإطلاق مسار سياسي شامل ينهي الانقسام ويؤسس لحكومة جديدة موحدة، ما يجعل أي محاولات لتأجيج الحرب تهدد بتقويض هذه الجهود.
– هذا التصعيد الذي غايته فرض السيطرة على مناطق آمنة تحت شعار “فرض سيادة القانون”، هو خطوة مفضوحة تهدف إلى إجهاض مساعي استئناف العملية السياسية.
– نحمل حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي ستسفك، وما سيصحبها من فوضى، تهدد بتوسيع سلامة أهالي العاصمة ويعمق من الأزمة السياسية.
– نطالب جميع الأطراف السياسية والعسكرية بوقف التصعيد فورًا والالتزام بدعم المسار الأممي لدعم عملية سياسية تفضي لإجراء انتخابات عامة.
– نحث المجتمع الدولي على الضغط على كافة الأطراف لمنع أي صدام مسلح، وتجنيب العاصمة طرابلس ويلات الحروب.
