تسلم أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين، تقريرا سنويا مخصصا لأوضاع الأطفال في مناطق النزاع والحرب والذي تضمن تقارير عن إرسال أطفال سوريين مسلحين إلى مناطق الصراع في ليبيا.
ووفقا للتقرير الذي قدمته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، إلى أعضاء مجلس الأمن ويستند إلى تحقيق لـ«يونيسف» وجاء تحت عنوان «25 عاما في مجال الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال في الحروب»، فقد بين أن الأمم المتحدة تحققت في العام 2020 من حالات لصبيان أرسلوا للقتال مع سوريين في صفوف أطراف مختلفة في النزاع في ليبيا بعدما اختطفتهم الجماعات المسلحة في سورية.
ووجد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ارتُكبت من قبل جميع أطراف النزاعات، التابعة للدول وتلك غير التابعة للدول على حدٍ سواء. وخلال الفترة ما بين العامين 2016 و2020، كانت الجهات الفاعلة التابعة للدول بما في ذلك القوات والتحالفات الوطنية والدولية مسؤولة عن 26% على الأقل من جميع الانتهاكات.
وبالمقارنة، كانت الجهات الفاعلة غير التابعة للدول مسؤولة عن حوالي 58% من جميع الانتهاكات التي جرى التحقق منها، مما يؤكد على أهمية الانهماك مع جميع أطراف النزاعات، بما فيها الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، وذلك لتحقيق إنهاء جدي للانتهاكات ضد الأطفال ومنعها.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا خلال عرضها التقرير بمجلس الأمن إنه مع «زيادة بنسبة 90% في حوادث الخطف التي تم التحقق منها في العام 2020 وزيادة مطردة في 2021 إلى 20%، هناك حاجة ملحة لضمان أن كل شخص يعمل في مجال المراقبة والإبلاغ مزود بأدوات قوية لإنهاء ومنع اختطاف الأطفال بناء على طلب مجلس الأمن».
وبينما شهدت الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسورية وبوركينا فاسو ودول منطقة حوض بحيرة تشاد أكبر عدد من الأطفال المختطفين في العامين 2020 و 2021 ، مع اندلاع أعمال عنف في دول مثل إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، كاثرين راسل، «إن تقرير الأمين العام لا يترك سوى القليل للخيال». وأعربت عن أسفها «في جميع أنحاء العالم ، مع انتشار الصراعات، واستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال»، ودعت أعضاء المجلس إلى «التوقف للحظة لقياس مدى مروعة المعلومات الواردة في تقرير الأمين العام».
يشار إلى أن التقرير يقدم أدلة مؤكدة على أكثر من 23 ألف انتهاك ضد الأطفال في العام 2021 قُتل بعض هؤلاء الأطفال. وتقول الوثيقة إن آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة أو اغتُصِبوا أو تعرضوا لانتهاكات متعددة، و آخرون أخذوا من أسرهم، وأخذوا من مدارسهم ، وأجبروا على حمل السلاح والمخاطرة بحياتهم.
