أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن الطريق نحو ليبيا موحدة ومستقرة يتم عبر صناديق الاقتراع، مشددة على دعم المجتمع الدولي لجهود إجراء الانتخابات.
من جانبه اعتبر مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن خلال جلسة علنية للمجلس عُقدت اليوم الإثنين لبحث آخر مستجدات الوضع الليبي، أن تأخير الانتخابات كان مخيباً للآمال، داعياً لإعادة الزخم لها، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد دون تأخير عبر الخطة التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة، التي أثنى على عملها.
وعبّرت ممثلة أيرلندا بالمجلس عن تطلعها لتجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا نهاية هذا الشهر، ودعم جهود مفوضية الانتخابات التي أعدت البلاد لانتخابات عامة بملكية ليبية، على حدٍ وصفها، مشيرة إلى الوضع الإنساني في البلاد مع رصد حاجة أكثر من ربع مليون طفل للمساعدة الإنسانية.
انشغالات الوضع الأمني في ليبيا كانت محور كلمة ممثل كينيا بالمجلس، والذي أشار إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا أثّر سلباً على القارة الأفريقية ودول غرب أفريقيا خاصة، داعياً لدور أفريقي أكبر في حل النزاع الليبي الذي أكد أنه لن يُحل إلا بدعم الحوار الوطني والمصالحة، بعيداً عن الحلول العسكرية، وبإجراء انتخابات حرة تؤدي إلى نتائج شرعية.
وأبدى الممثل الكيني خشيته من أن يتم تقويض السلام في ليبيا بسبب تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة، مُديناً في الوقت نفسه ما وصفها بالمعاملة المريعة للمهاجرين غير القانونيين في ليبيا، ورافضاً الاعتراض البحري لهم وإعادتهم لليبيا.
وتوافق أعضاء المجلس في كلماتهم على دعم المسار السياسي وإجراء انتخابات، حيث دعا ممثل البرازيل وألبانيا أن تُجرى انتخابات في ليبيا بالتزامن مع بناء دستوري يُحقق الاستقرار، معتبرينه السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الحالية في ليبيا، ومشددين على وجوب محاسبة المعرقلين.
بدوره أعرب ممثل الهند في المجلس عن قلقه إزاء انتهاك حظر توريد الأسلحة في ليبيا، مؤكداً على ضرورة منع الإرهابيين من العمل في ليبيا، والذين أثّروا سلباً على منطقة الساحل الأفريقي، ومعرباً عن أمله في أن يتوصل مجلس النواب الليبي إلى اتفاق يُنهي الخلافات الداخلية.
وأشاد ممثل المكسيك بجهود توحيد المصرف المركزي الليبي، مؤيداً تجديد ولاية البعثة الأممية التي يجب أن تعمل بالتوافق مع الليبيين على تحديد موعد جديد للانتخابات في غضون 18 شهراً، وفق الجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق، بالتزامن مع التشديد على احترام حظر توريد الأسلحة لليبيا، والسعي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة بالتنسيق مع دول الجوار.
دعوات كررها ممثل فرنسا في المجلس الذي جدد تأكيد دعوات خارجية بلاده لتنظيم الانتخابات دون تأخير، وضرورة أن يُحدد الليبيون جدولاً زمنياً للانتخابات، مشدداً على ضرورة أن يتنحّ المترشحون عن وظائفهم ويحافظ المجتمع الدولي على الزخم الانتخابي، وفق خارطة الطريق التي أعدها الملتقى السياسي الليبي.
وتابع المندوب الفرنسي أن الانتخابات الليبية فرصة لطي صفحة النزاع، حيث ستقود إلى حكومة شرعية تحارب الفساد وتحمي حقوق الإنسان، مُذكّراً المعرقلين بأنهم يمكن أن يخضعوا للجزاءات والعقوبات، داعياً لإخراج المرتزقة بعملية تُدار بملكية ليبية بالتنسيق مع دول الجوار.
وانتقد المندوب الروسي الجمود وغياب التقدم في المسار العسكري الذي تقوده اللجنة العسكرية، داعياً لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع تجدد العنف، ومعرباً عن قلقه من الفراغ الذي تشهده قيادة البعثة الأممية في ليبيا، قائلاً إن على المجلس أن يتحلى بالمرونة في تحديد مدة ولاية البعثة، مشدداً على ضرورة أن يُرشح الأمين العام أسماء لقيادة البعثة التي تقود العملية السياسية في ليبيا، داعياً لإشراك كل الأطراف السياسية في الانتخابات الليبية لضمان قبول نتائجها.
بدوره قال الممثل الأمريكي بالمجلس، إن الوقت قد حان لتتوقف بعض الأطراف عن الصفقات في الكواليس، وتحترم رغبة 2.8 مليون ناخب ليبي، مؤكداً أن الليبيين لن يقبلوا بأي قيادة لا تأتي عبر الانتخابات والمفوضية تُمثل سلطة قادرة على إجراء الانتخابات بسبب أدائها الباهر، وفق وصفه.
وحذّر المندوب الأمريكي المعرقلين للانتخابات والمسار السياسي في ليبيا بالجزاءات والعقوبات، سواءً كانوا أطرافاً داخلية أو خارجية، مُرحباً ببدء المراقبين الأمميين لعملهم في المحافظة على وقف إطلاق النار في ليبيا.
وعزى مندوب ليبيا بالمجلس الطاهر السني فشل الانتخابات لانعدام الثقة بين الأطراف الليبية، وتضارب المصالح وتعدد المتدخلين الخارجيين، ومؤكداً أن تسليم السلطة يجب أن يكون لحكومة منتخبة، حيث يكمن الحل في إعادة الشرعية للشعب عبر إطار دستوري واضح، وفق قوله.
