رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، توصيف المبعوثة الأممية هانا تيتيه لموقفه من اتفاق لجنة 4+4، مؤكدا أن الخلاف يتعلق بمشروعية المسار، وطالبها بتصحيح إحاطتها.
وأوضح المجلس، في بيان، أن توصيف موقفه بهذه الصورة يختزل موقفا مؤسسيا معلنا، ويتجاهل أسبابه الدستورية والقانونية. وشدد على أن رفض مسار يثير اعتراضات دستورية لا يعني رفض الحل السياسي، وأن الالتزام بالقانون يمثل شرطا لسلامة التوافق ومشروعيته، وليس عائقا أمامه.
وجاء البيان ردا على إحاطة قدمتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، قالت فيها إن رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق يعكس ضعف استعداد بعض أعضائه للانخراط في العملية السياسية. وأضافت المبعوثة الأممية أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من البعثة وقتا إضافيا للتشاور.
وأشار المجلس إلى مشاركته في التعديل الدستوري الثالث عشر، وإنجاز القوانين الانتخابية ضمن مسار توافقي يستند إلى المرجعية الدستورية ويجمع بين المؤسستين التشريعيتين. وأكد استمرار الحاجة إلى التواصل واللقاءات بين فريقي مجلسي النواب والدولة، لاستكمال معالجة الملاحظات والتعديلات اللازمة.
وشدد البيان على أن التفاهمات السياسية، بصرف النظر عن طبيعتها أو الأطراف المشاركة فيها، لا تنشئ بذاتها اختصاصا دستوريا أو تشريعيا. كما أنها لا تتيح، بحسب البيان، تجاوز المؤسسات المختصة والإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وأضاف المجلس أن التوقيع على أي تفاهم لا يمنحه مشروعية لا يوفرها القانون. ورأى أن التوافق بين أطراف محدودة لا يمكن أن يحل محل التوافق الوطني، أو أن يتحول إلى مرجعية موازية للشرعية الدستورية.
وأعرب المجلس عن أسفه لإغفال إحاطة تيتيه جوهر اعتراضاته، مقابل تقديم توصيف قال إنه يمس استعداد أعضائه للمشاركة في العملية
