أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي رقمي 19 و20 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، معتبرها محاولة الاستيلاء على المصرف.
وقال مجلس الدولة، في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه القرارات مرفوضة بشكل تام، لصدورها من غير ذي اختصاص.
وطالب المجلس، الجهات المحلية والدولية عدم التعامل مع الإدارة المكلفة بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأضاف المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، للحفاظ على حقوقه طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
واليوم، تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ببلاغ إلى النائب العام اليوم الأحد، بشأن محاولة اقتحام قوة مسلحة بصحبة لجنة التسليم والتسلم المشكلة من المجلس الرئاسي.
واعتبر الكبير، في بلاغه محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية، محذراً من آثار سلبية لذلك في الداخل والخارج.
