أصدر مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، بيانا دان خلاله، أي عملية خطف وحجز خارج القانون.
واعتبر مجلس الدولة، في بيان له، أن مثل هذه الحوادث تثير القلق بعد ظهورها في أماكن مختلفة من البلاد، وذلك بالتزامن مع استمرار احتجاز الصحفي أحمد السنوسي، على خلفية نشره وثائق تتعلق بقضايا فساد في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا.
ودعا مجلس الدولة، إلى تقديم المسؤولين عن عمليات الخطف والحجز خارج القانون إلى العدالة، محذرا من التهاون في مقاومتها، وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، وعد تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات بمنزلة مبرر للإفلات من العقاب.
وأكد المجلس أن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون، ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر، ومساءلتهم عند الإخلال بها، بحيث يجري كل ذلك بمعرفة الأجهزة الضبطية بالدولة، وتحت سلطة وإشراف النيابة العامة والقضاء المختص.
وقال: “لا مجال للخلط بينها وبين الأعمال التي تمارس خارج نطاق القانون، وإن كانت صادرة عن أجهزة عاملة بالدولة، ومؤدى ذلك كله أن أي أعمال قبض او احتجاز، أو ما في حكمها، حينما لا تقع تنفيذا لأوامر السلطة، وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون، توجب ملاحقة القائمين بها، وتقديمهم للمحاكمة تحقيقا للردع الخاص والعام، وتكريسا لمبدأ إقامة دولة القانون”.
