قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مسؤول الشؤون المالية ومدير سابق لمكتب المراجعة الداخلية ومساعد المراقب المالي بوزارة الصحة وحبسهم مدة سنة واحدة مع النفاذ .
وذكر مكتب النائب العام في منشور له الليلة الماضية أن نتائج فحص الوثائق الإدارية، والمالية المتعلقة بتوريد معدات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية الرياينة ، أثبتت تعمد المتهمين قبول وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية بقيمة ( 4 ) أربعة ملايين وستمائة واثني عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية دنانير .
