قال المحلل السياسي الليبي عادل خطاب أنه منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 على يد حلف الناتو، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية فرض وصايتها على مقدارت الشعب الليبي من الذهب الأسود. وقد نجحت واشنطن منذ عام 2014، في نهب عائدات النفط الليبي بالتعاون مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الذي جاء إلى منصبه بتوصيات من الولايات المتحدة نفسها.
واضاف انه مع تطور الأوضاع في ليبيا والصراع الدائم من أجل السلطة في البلاد، قررت واشنطن أن تستغل الوضع لصالحها وبسط سيطرتها على عائدات النفط الليبي بطريقة قانونية. حيث أنه وبعد فشل إجراء الإنتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وظهور حكومتين في البلاد، خرج السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمقترح الهدف منه السيطرة على عائدات النفط الليبي عن طريق إيداعها في بنوك أمريكية، لتُصبح بذلك أمريكا وصية على أموال الشعب الليبي.
وتابع أن هذا المُقترح قُبل بالرفض من الشعب الليبي في المقام الأول ومن بعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، وقد ساهم قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدراة خلفاً له ضربة قاضية للمقترح الامريكي، الأمر الذي دفع واشنطن للمارسة ضغوطات على واحد من أهم الشخصيات في المشهد السياسي الليبي وهو القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية المشير خليفة حفتر.
واشار إلى أن قرار إقالة مصطفى صنع الله جاء بعد إنعقاد إجتماع سري جمع بين نجله صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في الإمارات، وتم إختيار فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة بتوصية من خليفة حفتر نفسه ليتمكن بذلك من بسط سيطرته على النفط الليبي بالكامل.
واكد أن هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتلاعب بالملف القضائي الخاص بالمشير خليفة حفتر في محاولة لإعادة فتح إنتاج وتصدير النفط الليبي مُقابل إسقاط القضاية الجنائية المرفوعة ضده، إلا أنها فشلت في ذلك.
ولفت إلى أن واشنطن نجحت في إستغلال هذه القضية في صالحها عن طريق تعليق الحكم ضد حفتر إلى أجل غير مسمى، في مقابل فتح إنتاج وتصدير النفط الليبي بعدما فشلت في تمرير مقترحها الذي شبهه العديد من المحللين والخبراء السياسيين على أنه كالبرنامج الامريكي في العراق والذي عُرف بالنفط مقابل الغذاء.
