قال المحلل السياسي الليبي عادل خطاب إن فكرة إجراء الإنتخابات أصبحت بعيدة المنال، وبالتالي تظهر على الساحة تحالفات جديدة وغير متوقعة بين الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد، ومن بينها كان التحالف بين المشير خليفة حفتر في شرق البلاد ورئيس حكومة الإستقرار المُكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في ديسمبر الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الآونة الأخيرة ظهر فيها تحالف جديد بين المنطقة الشرقية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في خطوة لم يتوقعها أحد بسبب وجود تحالف مُسبق بين المشير حفتر وباشاغا، الرامي لنزع السلطة وإزاحة عبد الحميد الدبيبة من منصبه، لكن ومع تتطور الأوضاع في البلاد بدأت خارطة التحالفات تتغير.
وأوضح أن هذا التحالف إنكشف بعدما أصدر عبد الحميد الدبيبة قراراً بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من منصبه وتعيين فرحات بن قدارة خلفاً له. هذا القرار جاء حاملاً معه قرار رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد، كدليل قاطع على وجود إتفاق بين حفتر والدبيبة.
وأضاف أن عدد من أهالي شرق البلاد أوقفوا إنتاج وتصدير النفط، رفضاً لتمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ورفضه تسليم مهامه لفتحي باشاغا، وكون ان باشاغا وحفتر قد كونا تحالفاً فيما بينهما أصدر حفتر اوامره بإغلاق حقول النفط الواقعة تحت سيطرته، ومع تعيين فرحات بن قدارة المُقرب من حفتر، تم إعادة إنتاج النفط.
وأكد أن الدبيبة وبتكوينه لهذا التحالف، يسعى للبقاء في السطلة فترة أكبرة ومحاولة السيطرة على شرق البلاد وشق الصف فيها، حيث أنه وبحسب التقارير تضمنت هذه الصفقة أن يقوم الدبيبة بصرف أكثر من 27 مليار دولار لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر مقابل فتح إنتاج النفط من جديد وإجراء تغييرات وزارية وتعيين شخصيات تابعة لخليفة حفتر، وهو ما لم يقدمه فتحي باشاغا في تشكيلته الوزارية.
ونوه إلى أن قرار عودة إنتاج ليبيا النفطي وإنتشال الإقتصاد الغارق من أزماته سيسهمان في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق ودفع مسيرة تعافي الإقتصاد، وهو ما قام به الدبيبة لتحقيق مطالب الشعب الليبي الذي خرج في مُظاهرات مطلع الشهر الجاري مُعبراً عن سخطه من سوء الأوضاع الإقتصادية في البلاد.
