أخبار عاجلة

محلل سياسي: فساد حكومة الدبيبة تسبب في تأكل الاقتصاد الليبي   

فساد متأصل في أروقة حكومة عبد الحميد الدبيبة، وصراعات ميليشياوية على مناطق النفوذ في مناطق سيطرته، وتمسك بالسلطة مصحوب برفض لقوانين وقرارات البرلمان، عوامل أدت إلى زيادة حدة الأزمة التي يعاني منها الليبيون منذ 2011.

والغريب في الأمر أن لا حسيب ولا رقيب يستطيع محاسبة الفاسدين، أو معاقبة المسلحين الذين يقوضون استقرار المدنيين، ولا قضاء يجرم من يتمسك بالسلطة لمصلحة الليبيين، بالرغم من أن المؤشرات والدلائل تشير إلى عكس ذلك، بل على العكس، من ينطق بكلمة الحق يواجه حملات تشويه وتهديد ويتعرض للقمع في ظل سطوة الميليشيات المسلحة واستخدامها من قبل النخب السياسية، كما يفعل عبد الحميد الدبيبة.

وبعد أن نشر ديوان المحاسبة تقارير فاضحة متعلقة بمصاريف المؤسسات الحكومية في طرابلس، وتقارير صادمة عن مصاريف رئيس الوزراء المنتهي الصلاحية، خرجت بعض هذه الدوائر الحكومية والساسة للاعتراض على الحق، في محاولة لحفظ ماء الوجه أمام هذه الحقائق الصادمة واختلاس الأموال الكبير الذي يدور غربي البلاد.

فعلى سبيل المثال، أكثر ما استهجنه الليبيون في التقارير، هو قيام عبد الحميد الدبيبة بتأجير الفيلا الخاصة به لوزير الدفاع، أي “لنفسه”، بمبلغ يعادل الـ70 ألف دينار شهريًا، من خزينة الدولة، ليخرج بعدها ويقول بأن التقارير كاذبة وبان الهدف منها تشويه صورته، ولكن كان لديوان المحاسبة رأي آخر.

حيث أعلن الديوان، برئاسة خالد شكشك، متابعته لأصداء تقريره السنوي عن العام 2021م، وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، وحراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الإعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة.

وقال ديوان المحاسبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن إعداد ونشر التقرير يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية، ويعد من أهم أدوات الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات.

وتابع ديوان المحاسبة:” كل ما ورد بالتقرير موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، حيث لاحظنا قيام عدد من صفحات التواصل بتوجيه الرأي العام نحو عدد من الملاحظات الواردة بالتقرير التي تعد تصرفات شخصية من بعض الأفراد وتمثل مخالفة أو جريمة وفقاً للقانون”.

وأوضح الديوان، أن ردود بعض الساسة على التقرير كانت إما عبارة عن تبرير للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو إدعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة.

وعلق الصحفي الليبي عاطف الأطرش على تقرير ديوان المحاسبة مؤكدا بأن التقرير يكشف أن الفساد بات ثقافة مبنية على الغنيمة مضيفا بأن جميع تقارير السنوات السابقة بذات السوء والأمر لم يعد مفاجئا.

وقال الأطرش في تصريحات صحفية إن المفاجئ هو استغراب الناس من نتائج التقرير وكأنهم لا يعرفون حجم الفساد.

وأضاف الصحفي الليبي بأن رد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة  لن يكون سوى تبرير أو اعتذار بعدم علمه بالمتورطين.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى