حذر المحلل السياسي الليبي عادل الفيتوري، من مخاطر العنف المسلح في البلاد مؤكدا أن ليبيا قد تنزلق نحو الفوضى مجددا بسبب صراع النخب على النفوذ، لافتا الى أن المواطن الليبي هو وحده من يدفع الثمن.
وأضاف أنه على الرغم من هدوء الأوضاع في المنطقة الشرقية الا أن الانقسام الحكومي وتشبس عبدالحميد الدبيبة بالسلطة أضر الجميع خصوصا في ظل الفساد الذي كرسه الدبيبة ما عاد بالسلب على الخدمات والمرافق المختلفة.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت سيطرة بعض الشخصيات المعروفة على موانئ وحقول نفطية هامة في ليبيا، ولم يكن كافيًا موقعهم في قيادة بعض المؤسسات ودورهم في المعترك السياسي في البلاد، فطمعهم في السلطة نتج عنه التوقيع على صفقة سياسية للسيطرة على عائدات النفط الليبي وثروة الليبيين الوحيدة، بشكل كامل.
وتابع أنه بعدما تمكن البعض من فرض قراراته على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولابتها في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، وتعيين أحد المُقربين له رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، بدأت تتوارد أنباء حول نقل مقر المؤسسة إلى بنغازي، في إطار الصفقة الغير معلنة بينهما.
هذه الأنباء جاءت على لسان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نفسه، فرحات بن قدارة، الذي جاء خلفاً لمصطفى صنع الله، وفق بنود هذه الصفقة التي إنعقدت بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة برعاية الإمارات، بهدف التمكين من النفط الليبي وعائداته.
وبحسب ما قاله بن قدارة فمن المتوقع أن يتم نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة بنغازي، إثر التوتر الأمني في طرابلس والإشتباكات المستمرة بين الميليشيات التابعة للدبيبة وأخرى تابعة لرئيس حكومة الإستقرار المُكلف من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا.
لكن ما قاله بن قدارة ليس السبب الرئيسي لعرض هذا المُقترح المشبوه، بل هو مخطط منذ البداية بسبب الأزمة المادية في الوقت الحالي بعدما انقطع الدعم المادي عن بعض الشخصيات نتيجة الفشل في دخول العاصمة طرابلس عام 2019.
وكانت إحدى النقاط الأساسية في هذه الصفقة غير المعلنة، هو تحقيق انفراجة مالية لمدخلات الجيش، وتوزيع المرتبات التي كانت مقطوعة لفترة طويلة بسبب رفض الدبيبة إرسال الاموال المخصصة إلى الشرق، ولكن وبالرغم من عقد هذه الصفقة، وتأكيد العديد من المصادر على أن الدبيبة وافق على إرسال مبلغ يقارب ال2 مليار دولار للجيش الوطني الليبي، إلا أن الأفراد العاملة في هذا الجيش ومنتسبيه لم يحصلوا على مرتباتهم.
وبحسب مراقبين فإن الاتفاق بين الأطراف، كان من شانها أن تحلحل من الأزمة المالية التي يعاني منها الجيش الوطني، وبحسب مصادر فقد وصلت بالفعل دفعة من الأموال الحكومية تعادل 2.75 مليار دولار للشرق، لإعالة أفراد الجيش الوطني الليبي، وللحفاظ على تماسك هذه البنية العسكرية، لكن أزمة المرتبات لا تزال قائمة في الجيش الوطني الليبي.
وبحسب مصادر، فإن عددًا من الضباط والقادة العسكريين، كانوا قد أبدوا استيائهم من الفساد المستشري في قمة الهرم العسكري للجيش الوطني، وبحسب المصادر، فالعديد من الكتائب والوحدات العسكرية شرعت بعصيان القرارات العسكرية، ونسبة ولاء الأفراد العاملة في القوات المسلحة انخفضت للنصف، بسبب أزمة المرتبات، التي وكما اتضح كان حلّها بيد المشير منذ البداية.
