عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من مختلف المنتجات البترولية، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على المتابعة المستمرة لمستويات الاحتياطي من المنتجات البترولية، والحفاظ على أرصدة آمنة تضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أكد أن الحكومة تعمل على إعداد سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات، خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الإقليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج زيارته الميدانية إلى مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي «ناتا» بمقر شركة جاسكو، حيث تابع الموقف التشغيلي للشبكة واطمأن على انتظام ضخ إمدادات الغاز إلى مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والصناعة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية الطلب.
كما تناول وزير البترول الاستعدادات والخطط التشغيلية التي أعدتها الوزارة للتعامل مع أي متغيرات محتملة، إلى جانب الاستعداد لزيادة معدلات الاستهلاك مع اقتراب فصل الصيف، بما يعزز جاهزية الشبكة واستمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة. وشملت الاستعدادات كذلك منظومة توزيع الغاز للاستهلاك المنزلي والتجاري، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من ارتفاع موسمي في الطلب.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي للمخزونات من المنتجات البترولية وخطط تأمين الإمدادات من مصادر متعددة، إضافة إلى مناقشة الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الجهود المبذولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لقطاع البترول، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها، بما يعزز استقرار السياسات الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.
كما ناقش الاجتماع جهود ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض فاتورة الاستيراد، وتوجيه الوفورات المالية لدعم الخدمات الأساسية.
