افتتح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية وبناء قدراتها، والذي استضافه البنك المركزي المصري بمقره، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن مد العمل بالبرنامج لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027، في خطوة تعكس أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بالقارة الإفريقية، ودعم صلابة القطاع المصرفي وتحسين الحوكمة، بما يسهم في تعميق الحوار والتعاون بين أنظمة البنوك المركزية في أوروبا وإفريقيا.
وفي كلمته، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن البرنامج، منذ انطلاقه في ديسمبر 2023، أثبت نجاحه في تعزيز التعاون المؤسسي بين البنوك المركزية الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، وأسهم في تطوير القدرات الفنية، وتبادل الخبرات، ودعم جهود الإصلاح لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن المرحلة الجديدة ستشهد توسيع نطاق الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إلى جانب تعزيز السياسات والأطر الداعمة للاستقرار المالي والشفافية وتحقيق النمو المستدام.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الصلابة المالية، بما يشجع على زيادة معدلات التجارة والاستثمار، كما يركز على عدد من القضايا الحيوية، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال.
ويتولى إدارة البرنامج عدد من البنوك المركزية الأوروبية، على رأسها البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنوك المركزية الإسباني والإيطالي والليتواني والبرتغالي، إلى جانب البنك الوطني السلوفاكي.
ويستفيد من المبادرة عدد من البنوك المركزية الإفريقية، من بينها البنك المركزي المصري، وبنوك أنغولا، ودول غرب إفريقيا (BCEAO)، ودول وسط إفريقيا (BEAC)، وغانا، وكينيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتونس، ليشمل البرنامج ما مجموعه 24 دولة إفريقية، في إطار شراكة دولية تستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة بالقارة.
