وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية للاختبارات وتقييم المطابقة، بهدف تأسيس نموذج تعاون إقليمي متكامل في مجالات تقييم المطابقة، وبناء القدرات، والاستدامة البيئية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الاتفاق يأتي في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تعميق الشراكات العربية في مجالات الجودة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة بالمنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة المنتجات.
وأوضح أن الهيئة تسعى للتحول إلى مركز تميز إقليمي في مجالات المواصفات وتقييم المطابقة، مع التوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة، وعلى رأسها البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، وتحليل دورة حياة المنتج، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أكد المهندس منصور القحطاني المدير التنفيذي لشركة تبصير السعودية، أن التعاون مع الهيئة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الفني ونقل الخبرات في مجالات التفتيش وتقييم المطابقة والاستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توسيع حضورها الإقليمي ودعم المنشآت الصناعية في استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المختلفة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من محاور التعاون، أبرزها إصدار شهادات المطابقة للمنتجات وفق نظام «سابر» السعودي، وإجراءات منح علامة الجودة السعودية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجالات التفتيش الفني وتقييم المطابقة والتنمية المستدامة، إلى جانب تقديم خدمات التأهيل للشركات للحصول على شهادات البصمة الكربونية والمائية وتقارير الإفصاح البيئي.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات توعوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول المواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية للترويج لخدمات التفتيش والمعايرة والاختبارات المعملية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
